ولایت مطلقه فقیه به چه معناست؟

آیا امام خمینی (ره) معتقد به ولایت مطلقه ی فقیه بودند و از این دیدگاه نظری در مقام عمل بهره جسته اند؟

ابتدا باید نزاع و تلاقی افکار در باب ولایت مطلقه فقیه تبیین شود، تا با دستیابی به تصوّری درست بتوان دیدگاه حضرت امام (ره) را در آن باره جویا شد و نگاهی صحیح به عملکرد ایشان داشت.

از آنجایی که شأن ولی فقیه به عنوان حاکم و ولیّ منصوب از طرف خداوند، سرپرستی و هدایت جامعه به سوی اهداف دینی به وسیله اجرای قوانین الهی است، باید نخست اقسام قوانین از دیدگاه اسلام و سپس رابطه و حدود ولایت فقیه در هر یک از آنها را بررسی کنیم.

قوانین ثابت و متغیّر

از دیدگاه اسلامی، قوانین بر دو گونه است: قوانین ثابت و متغیّر.

قوانین ثابت: (شامل احکام اوّلی و ثانوی) به قوانینی گفته می شود که قید زمان و مکان ندارد و تا ابد ثابت و غیرقابل تغییر است و هیچ کس حق تصرّف در آنها را ندارد. این بخش از قوانین به دو قسمت تقسیم می گردد: قسمت اول مستقیماً از سوی باری تعالی وضع می شود و قسمت دیگر قوانینی است که بلاواسطه از سوی خدا تشریع و تعیین نگردیده، بلکه خدای متعال، حق وضع و تشریع آنها را به پیامبر گرامی اسلام (ص) و سایر معصومان سلام الله علیهم اجمعین اعطا کرده است و در واقع کیفیت تشریع را به آنها الهام کرده است.

قوانین متغیّر: به احکام و قوانینی گفته می شود که تابع شرایط زمان و مکان است. این قوانین در چارچوب قوانین ثابت و با رعایت اصول و مبانی ارزش های اسلامی و با توجه به ضرورت ها و نیازمندی های جامعه ی اسلامی از سوی ولیّ امر وضع می گردد. به این قوانین اصطلاحاً «احکام حکومتی» یا «احکام ولایتی» و یا «احکام سلطانیّه» می گویند.

مطابق بینش توحیدی و به مقتضای ربوبیّت تشریعی حضرت حقّ- جلّ شأنه- حقّ حاکمیت و تشریع، اصالتاً و بالذّات مختص خداست و او می تواند به میزانی که می خواهد اجاره ی تشریع و قانونگذاری را به کسی عنایت فرماید.

این اذن به طور کامل به پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (علیه السلام) اعطا شده است، ولی در مورد «ولی فقیه» کمابیش اختلافاتی بین فقیهان شیعه وجود دارد. هر چند اصل ولایت وفقیه از مسلّمات فقه شیعه است و هیچ فقیهی در طول تاریخ تشیّع منکر آن نشده است. این اختلاف نظر همان اختلاف معروف در باب"حوزه و قلمرو ولایت فقیه " است که محل بحث ماست.

اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقها

برخی از فقها دامنه ی بکارگیری ولایت و امر و نهی ولی فقیه را که اطاعت آن بر مسلمانان واجب است به وضعیت های اضطراری و نیازمندی های غیرقابل اجتناب جامعه محدود کرده اند. اما در مقابل، گروهی دیگر این دامنه را وسیع تر دانسته و معتقدند: دایره ی ولایت فقیه بسیار گسترده و شامل جمیع امور اجتماعی است مگر اموری که دخالت در آنها از موارد مختصّ امام معصوم (علیه السلام) است.

برای روشنتر شدن این دو دیدگاه مثالی می زنیم: گاه توسعه ی راه ها و عریض کردن خیابان ها چنان ضرورت می یابد که اگر انجام نشود، جان عده ای به خطر می افتد و تصادفات زیاد می گردد و در نتیجه زیان های مالی و جانی بسیار وارد می شود. برای جلوگیری از وقوع چنین وضعی، هر دو گروه دخالت ولیّ فقیه را روا و او را مجاز می دانند که حکم به تخریب خانه ها و یا اماکن دیگر نماید، تا توسعه در معابر و خیابان ها انجام شود. اما اگر این تخریب برای راحت تر بودن مردم یا زیباسازی شهر باشد، به عقیده ی گروه اول ولیّ فقیه مجاز نیست حکم تخریب صادر کند. اما گروه دوم می گویند: هر جا امری به مصلحت جامعه باشد- هر چند به حدّ اضطرار نرسد- باز ولیّ فقیه می تواند برای تأمین مصالح مردم حکم کند، مثلاً در مثال قبل حکم به تخریب نماید و دیگران موظّف به عمل کردن می باشند.

ناگفته نماند معنای ولایت مطلقه- آن چنان که برخی دشمنان و آگاهان مغرض مطرح می کنند- هرگز به معنی سرپیچی از احکام الهی و احیاناً تعطیل حکم خدا- به دلخواه ولیّ امر- نیست، زیرا در مواردی که ولیّ امر- به دلیل تسلط بر فقه اسلامی و شناخت مصالح اجتماعی- مدتی حکم اولی را وامی گذارد و به حکم ثانوی رجوع می کند، در واقع از حکمی به حکمی دیگر رجوع می نماید که آن حکم ثانوی نیز از احکام خداست، و این رجوع، ضابطه مند و به اذن و تجویز خدای متعال است و هرگز تابع سلیقه و دلخواه ولیّ فقیه نیست. فلسفه ی وجودی ولیّ فقیه اجرای احکام الهی و زمینه سازی برای پیاده شدن احکام متعالی و مترقّی اسلام است، نه بکارگیری سلیقه ی شخصی و پیروی از هواهای نفسانی.

همان گونه که گفته شد حق قانونگذاری و تشریع اصالتاً متعلق به خداست و او می تواند به کسانی اذن قانونگذاری و حکومت بر بندگان را بدهد. از این رو هر گونه قانونگذاری و امر و نهی بر انسانها بدون اجازه ی خدا غیرمجاز و از دیدگاه اسلامی مردود است. بنابراین از دیدگاه دینی همه ی قوانین یک حکومت و یک کشور- چه قانون اساسی و چه سایر قوانین مصوّب- وقتی مشروعیت و رسمیّت پیدا می کند که به گونه ای به تأیید ولیّ فقیه- که در زمان غیبت به سبب نصب عام الهی اذن حکومت و قانونگذاری دارد- رسیده باشد. این یک امر مسلم دینی و مورد اتفاق همه ی معتقدان به ولایت فقیه- چه ولایت مطلقه و چه غیر آن- است.

منبع: مشکات هدایت ، آیت الله مصباح یزدی ، ص 110- 111